لأجله وذلك إذا كان على الطريقة وكانت على خلافها واما ما يقع له في بعض الأحيان من رد الصّحيح والتعلق في ذلك بانّه خبر آحاد لا يوجب علما ولا عملا فحيثما جاء على خلاف ما استقامت عليه طريقتنا أو اتّفقت عليه كلمتنا فإنه يرد وان رواه الثقاة وتعددت طرقه كما في اخبار السّهو وليس هو الشيخ وحده بل هذا العلّامة يشترط العدالة كغيره ويحرص على رد خبر الفاسق حتى أن ولده فخر المحققين على ما حكى عنه سأله يوما عن أبان بن عثمان وهو بالمكانة التي هو بالمكانة فيها قد أجمعت العصابة وأقروا له بالفقه والحديث فقال الأقرب عندي عدم قبول روايته لقوله تعالى إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ ولا فسق أعظم من عدم الايمان كل ذلك لان قيل فيه على ما حكى الكشي انه كان من الناووسية مع أنه قد ملئوا الطوامير بالاخذ عن هؤلاء وهل هناك مؤلف أو مصنّف الّا وهو يعمل باخبار هؤلاء مع اشتراط الكل للعدالة وليس الّا ما ذكرناه يشترطون العدالة للمبادرة ويأخذون بخبر المأمون عند عدم المعارضة اللّهم الّا ان يكون المحقق شيخنا نجم الدّين رض فإنه شرط في القبول الايمان والعدالة وانكر على الشيخ العمل باخبار هؤلاء ومنع أن تكون الطائفة عملت بشيء من اخبارهم أولا وتنزل ثانيا إلى الاقتصار على خصوص من عملوا به لكنه بنفسه اعترف بذلك في المعتبر فإنه بعد ان نقل المذاهب وزيفها وأعاب على من اقتصر على سليم السّند وقال إن ذلك طعن في علماء الشيعة وقدح في المذهب إذ لا مصنّف الّا وهو يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر العدل ثم قال والتوسّط أصول فما قبله الأصحاب أو دلّت القرائن على صحّته عمل به وما اعرض عنه الأصحاب أو شذ يجب اطراحه حسبما حكينا عنه من قبل هذا انتهى امّا ما أجاب به عن تعجب الشهيد الثاني قده وما ادّعاه من وقوع الغرائب « 1 » منه أعظم فان ما افاده بزعم انه واقع للتناقض والتهافت لا معنى له فان الدليل ليس أصلا بل انما هو وسط في الاثبات والترتيب بين الأدلة الغير العلميّة يستحيل الّا ان يكون على وجه التقديم للقوّة والمزيّة أو الحكومة فالاخذ باخبار هؤلاء إذا ثبت جوازه فلا مناص عن الالتزام بعدم اعتبار العدالة والمبادرة والاطلاق مجرد تعبير خال عن التحصيل واعترافه باستقامة طريقة الطائفة على الاخذ من هؤلاء اجماع على عدم دوران الحكم مدار العدالة وهو كذلك فانّه مما ابتدعه أهل الخلاف واختصوا به وقد أجمعت الطائفة على فساده وهذا عين ما يعترف به الشيخ من أن الخبر الواحد لا يفيد علما ولا عملا ومن أعجب الأمور ان يكون المراد من أنه خبر واحد وجود الدليل على خلافه فإذا كان الخبر صحيحا ولكن كان على خلاف ما استقامت عليه الطريقة واتفقت عليه الكلمة فرده ليس من حيث إنه خبر واحد بناء على حجيّته من باب التّعبد بل من جهة الاجماع على الخلاف فهذا التعليل لا يتم الّا ان يكون المراد ان الخبر انما يكون حجة من حيث افادته العلم فإذا كان من الآحاد التي لا يفيد العلم لم يجز الاستناد اليه لعدم اعتباره شرعا ولو كان الراوي عدلا اماميّا وهذا معنى انه لا يفيد عملا والخطب العظيم قوله وليس هو الشيخ وحده الخ فان هذا التناقض أوضح حيث إنه يصرح برد خبر أبان لأنه ليس مؤمنا مع أنه يعمل بروايته بالخصوص فضلا عن غيره وقوله هل هناك الخ اعتراف بوقوع التناقض من الجميع وقوله اللّهم الخ بيان لتناقض كلامي المحقق وهل ينفعه وقوع التناقض في كلمات هؤلاء لدفع التناقض عن كلمات الشيخ قده ودفع الغرائب التي ذكرها الشّهيد الثّانى قده فالحقّ ما حقّقه المحقق قده من أن اشتراط العدالة والايمان في الرّاوى طعن في علماء الشيعة وقدح في المذهب فان معناه انّ

--> ( 1 ) من الشيخ قده فاعجب بمراتب ووقوع الغرائب